به نقل از «ایران اکونومیست»

دست رد بهارستانی ها به تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۱۰۰۴

بر اساس برنامه پنجم توسعه برای کوچک سازی دولت قرار بر این شد تا برخی از وزارت خانه ها ادغام شوند؛ وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی یکی از وزارتخانه هایی بود که در لیست این ادغام سازی بود.

به گزارش ایران اکونومیست؛ بر اساس برنامه پنجم توسعه برای کوچک سازی دولت قرار بر این شد تا برخی از وزارت خانه‌ها ادغام شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی یکی از وزارتخانه‌هایی بود که در لیست این ادغام سازی بود. قرار بود ۲۲ وزارتخانه به ۱۷ عدد کاهش یابد. از این جهت در ۴ خرداد ۱۳۹۰ لایحهٔ وظیفه‌ها و اختیارات وزارت را به مجلس داد.

در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۰ با تصویب مجلس شورای اسلامی و در یکم تیر ماه تأیید شورای نگهبان قانون اساسی، وزارت راه و ترابری با وزارت‌خانهٔ مسکن و شهرسازی ادغام شد. اکنون زمزمه‌های تفکیک این دو وزارتخانه به گوش می‌رسد. مخالفان بر این مساله که کارکرد بخش راه و مسکن با یکدیگر تفاوت دارد اتفاق نظر دارند و موافقان نیز می‌گویند که تفکیک این دو وزارتخانه بار دیگر بار مالی جدید روی دوش دولت و در عین خلاف برنامه پنجم توسعه است.

برخی نیز بر این عقیده اند اساساً طرح این تفکیک در شرایط فعلی بی مورد و قابل قبول نیست به هر حال باید دید در نهایت آیا این طرح به مجلس می‌رود؟ آیا بهارستانی به این طرح رأی مثبت می‌دهند؟

تفکیک باید رخ دهد اما نه با عجله

علی اکبر بسطامی، نماینده مجلس نیز در خصوص تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی به ایران اکونومیست گفت: تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی یکی از الزاماتی است که باید انجام شود، چرا که از نظر مسئولیتی هم این دو موضوع با یکدیگر هیچ سنخیتی ندارد بنابراین باید تفکیک شوند.

وی در ادامه درباره لزوم تفکیک این وزارتخانه افزود: در حال حاضر در بخش راه در استان‌های محروم هیچ اقدامی نکرده ایم درباره مسکن هم همچنین هیچ اتفاقی رخ نداد و باید این وزارتخانه تفکیک شود.

این نماینده در پایان بیان کرد: البته تفکیک این وزارتخانه نیاز به زمان دارد چرا که هر کاری را باعجله انجام داده ایم ضرر کردیم بنابراین اول باید بررسی‌ها صورت گیرد تا مشکلی ایجاد نشود

تفکیک برای حل بحران‌ها صحیح نیست.

کمال حسین پور؛ عضو کمیسیون عمران د رخصوص تفکیک وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر می‌تواند شرایط را تغییر دهد به ایران اکونومیست گفت: در حال حاضر تفکیک وزارتخانه راه حل درستی برای برطرف سازی مشکلات مسکن و راه نیست.

وی در ادامه بیان کرد: در حال حاضر بهتر است دولت هرچه سریع‌تر وزیر را انتخاب کند چرا در حال حاضر مشکلات مسکن و راه را یک نفر هم می‌تواند برطرف سازد ولی چاره کار تفکیک در حال حاضر نیست.

عضو کمیسیون عمران در پایان دلیل اینکه این وزارتخانه در حال حاضر تفکیک نشود گفت: اگر اوایل دولت بود وقت برای تفکیک و هماهنگی وجود داشت که دولت با مجلس مخالفت کرد و این باعث شد تا تفکیک وزارتخانه به تأخیر بیافتد و در حال حاضر هم مجلس با تفکیک آن هم در این زمان مخالف است.

تفکیک شاید وقت دیگر

مجتبی یوسفی؛ عضو کمیسیون عمران درخصوص تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی به ایران اکونومیست گفت: در ابتدای دولت سیزدهم پیشنهاد تفکیک وزارتخانه داده شد اما در آن زمان نه دولت راضی بود و نه اینکه رأی نمایندگان به حد نصاب رسید بنابراین این تفکیک صورت نگرفت و امروز برای این تفکیک دیگر وقت نیست.

وی در ادامه چرایی اینکه در حال حاضر وقت تفکیک نیست گفت: در شرایط فعلی که در بحران هستیم نمی‌توان این کار را انجام داد به طور مثال در میدان جنگ نمی‌توان گفت لشکر بیایید می‌خواهیم آرایش جنگی را تغییر دهیم در حال حاضر هم همین وضعیت است در شرایط بحران هستیم بحران مسکن و راه خودش دست کم از جنگ ندارد بنابراین در حال حاضر این اصلاً به صلاح نیست.

مجتبی یوسفی در ادامه بیان کرد: تفکیک وزارتخانه یک سال تا یک سال و نیم زمان می‌برد و این هم دلیل دیگری است که الان موقع تفکیک نیست را نشان می‌دهد اگر اول کار دولت بود زمان برای تفکیک داشتیم و هماهنگی هم انجام می‌شد اما امروزه هماهنگی نمی‌شود کرد.

این عضو کمیسیون در پایان بیان کرد: در حال حاضر دولت وزیر را معرفی کند تا بحران مسکن و راه بیشتر از این به چشم نخورده است این بحران‌ها با مدیریت بهبود پیدا خواهد کرد.

امروز بهترین فرصت تفکیک وزارتخانه

حجت الله فیروزی پور؛ نماینده مجلس درباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی در خصوص تفکیک وزارتخانه راه و مسکن به ایران اکونومیست گفت: با توجه به اینکه کمیسیون عمران با طرح تفکیک این وزارتخانه موافق است اما به نظر می‌رسد که دولت تمایلی به اجرایی شدن این تفکیک ندارد.

وی درباره لزوم تفکیک این وزارتخانه نیز بیان کرد: وزارت و را و شهرسازی ربطی به مسکن ندارد و ادغام این وزارتخانه‌ها از اول هم اشتباه بود، چرا که یک نفر نمی‌تواند هم مشکل راه را حل کند هم مسکن را، این دو اساساً با یکدیگر مرتبط نیستند، از سوی دیگر در حال حاضر در بخش حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی مشکلات زیادی هست که باید به آن رسیدگی شود در خصوص مسکن هم بهتر است نگوییم که چقدر مشکل دارد.

این نماینده در پایان بیان کرد: بهترین زمان تفکیک می‌تواند همین امروز باشد، چرا که وزیر در وزارتخانه نیست و این می‌تواند فرصت مناسبی برای تفکیک این وزارتخانه باشد.

باتوجه به صحبت‌های اخیر نمایندگان تفکیک وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر انجام نخواهد شد و این وزارتخانه همچنان به کار خود ادامه خواهد داد چرا که پس از تفکیک وزارتخانه مشکلات هماهنگی سازمان‌ها حدود دوسال طول خواهد کشید و این وقت زیادی است که باعث شده تا این تفکیک وقت دیگری صورت گیرد.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: تفکیک وزارت راه و شهرسازی ، وزارت راه و شهرسازی ، وزارت راه و شهرسازی ایران

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: تفکیک وزارت راه و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی ایران تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی تفکیک وزارت راه و شهرسازی ایران اکونومیست گفت تفکیک این وزارتخانه کمیسیون عمران عضو کمیسیون حال حاضر مسکن و راه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۱۰۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند؛ مجلس در زمینه چای دبش و پتروشیمی باختر کوتاهی کرد

رئیس فراکسیون مجلس یازدهم می‌گوید: دولت احساس می‌کند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست.

به گزارش خبرآنلاین، جلال محمودزاده که به واسطه ردصلاحیت از حضور در مجلس دوازدهم بازمانده، می‌گوید؛ «مجلس یازدهم چشم خود را بر روی اشتباهات دولت بسته بود و به دلیل نبودن نظارت فساد در دولت رسوخ کرده است.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی در قسمتی در دیگر از گفتگوی خود به نامه اخیر سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیسی به قالیباف اشاره می‌کند و می‌گوید؛ «دولت اگر برنامه‌ای برای حل مشکلات فعلی اقتصاد داشت برنامه‌ای ۳ مرحله‌ای به مجلس ارائه می‌کرد و به جای سر هم کردن آمارها در پاسخ به ضرب‌الاجل قالیباف برنامه جامعی می‌داد.»

در ادامه گفتگوی جلال محمودزاده، رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید:

آقای محمودزاده! به نظر شما دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال می‌کند؟

در حال حاضر اقتصاد کشور در وضعیت بسیار نامطلوبی بعد از انقلاب قرار دارد، فشار اقتصادی به مردم، گرانی کالاهای اساسی و کوچک شدن سفره مردم، همگی از جمله مواردی هستند که مشاهده می‌کنیم. مردم کاملاً تحت فشار اقتصادی هستند، در این دو سال طیف خانواده‌هایی که زیر خط فقر قرار گرفتند، بسیار افزایش پیدا کرده، تا جایی که خانواده‌های حاضر در قشر متوسط حذف شدند و به سمت خط فقر رفتند.

مجلس باید به دولت اخطار دهد

شرایط به نحوی است که یک خانواده برای تامین نیازهای خود نیاز به حداقل ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهیانه دارد، یعنی درآمد زیر ۳۰ میلیون زیر خط فقر است. در صورتی که خانواده‌هایی در جامعه حضور دارند که با ۸ و ۱۰ میلیون تومان حقوق زندگی خود را مدیریت می‌کنند، این شرایط باعث شده که فشار اقتصادی به شدت به مردم وارد شود.

از آن طرف هم مجلس وظیفه نظارتی دارد و باید اخطارهای لازم را به دولت بدهد و اگر دولت از مسیر اصلی در اداره کشور خارج شود، مجلس باید از طریق ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد، دولت را به ریل اصلی برگرداند. وظیفه رئیس مجلس هم همین است که نظارت کند اما در حال حاضر دولت گفتار درمانی می‌کند و آمارهایی می‌دهد که کارشناسی شده نیستند و واقعیت ندارند و با واقعیت جامعه در تضاد است.

تیم اقتصادی دولت بسیار ضعیف است و توانایی مدیریت وضعیت فعلی را ندارد

بنابراین وظیفه مجلس این است که از بعد نظارتی ورود پیدا کند و از دولت بخواهد که برنامه‌های خود برای حل این مشکل در بازه زمانی کوتاه مدت، متوسط و بلند مدت، ارائه کند. اما دولت حاضر نیست این اقدام را انجام دهد چراکه تیم اقتصادی دولت برنامه‌ای برای ارائه به مجلس ندارد چراکه اگر برنامه‌ای داشت وضعیت کشور به این ترتیب نمی‌شد، بنابراین تیم اقتصادی دولت تیم بسیار ضعیفی است، توانمندی مدیریت وضعیت موجود را ندارد لذا برنامه‌ای برای اصلاح وضعیت ندارد.

در مجموع دولت به این دلیل که برنامه ندارد خطاب به رئیس مجلس نامه نوشته و حرف‌های معمولی خود را در آن نوشته و برای انتشار به رسانه‌ها داده است.

رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند

با توجه به اینکه حدود ۳ هفته به پایان عمر مجلس یازدهم باقی مانده، هدف دولت از علنی کردن اختلافاتش با مجلس چیست؟

دولت احساس می‌کند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست که قالیباف تنها کاندیدای ریاست مجلس باشد.

لذا دولت این نکته را دریافت کرده کما اینکه از میان داوطلبین ریاست مجلس چهره‌هایی حضور دارند که از قالیباف بیشتر به دولت نزدیک هستند. لذا یکی از دلایل علنی کردن اختلافات دولت و مجلس همین نکته است. دلیل عمده هم این است که دولت برنامه اقتصادی برای ارائه ندارد.

حتی رئیسی هم نمی‌تواند مانع فعالیت‌های مجلس یازدهم شود

بنابراین دولت احساس بی‌نیازی به مجلس کرده و آن را جدی نمی‌گیرد…

حدود ۱۱۰ نفر از نمایندگان مجلس تغییر کردند و اکثریت منتخین از جناح دولت هستند یا تجربه چندانی برای شروع حرکت جدی در مجلس ندارند. اینها مواردی است که دولت مشاهده می‌کند. لذا خود را موظف نمی‌داند که در فاصله آمدن افراد دیگر به جای قالیباف، برنامه‌ای ارائه دهد.

در صورتی که مجلس تا روز آخر یعنی تا روز ۶ خردادماه مجلس مسئولیت دارد و باید وظیفه نظارتی خود را پیگیری کند و هیچ‌کس حتی شخص رئیس جمهور، معاون‌های او و وزرایش نمی‌تواند مانع اجرای مسئولیت مجلس یازدهم تا روز آخر شوند.

دولت به رئیس مجلس آینده نیم‌نگاهی دارد

منظور شما این است که مثلا دولت به ریاست رسایی بر مجلس بیشتر روی خوش نشان می‌دهد تا ریاست قالیباف؟

اسامی که برای ریاست مجلس مطرح هستند نسبت به قالیباف، به دولت نزدیک‌تر هستند و این واقعیت است که دولت نیم‌نگاهی به این موضوع دارد اما اینکه دولت تا چه اندازه موفق شود به نظر نمایندگان مجلس دوازدهم بستگی دارد.

برای شما که عضوی از مجلس یازدهم هستید، این نکته عجیب نیست، رئیسی که همین نمایندگان از او دعوت کردند که وارد عرصه رقابت ریاست جمهوری شود، حالا با این ادبیات پاسخ نمایندگان را می‌دهد و رئیس همین مجلس را تخریب می‌کند؟

مجلس یازدهم در برخی از زمینه‌های نظارتی کوتاه آمد و رعایت حال دولت را کرد، در صورتی که اقدام اشتباهی بود. به عبارت دیگر مجلس یازدهم با هدف همکاری، از اشتباهات دولت گذشت و پیگیری نکرد، که اقدام مناسبی نبود.

برای مثال در قضیه چای دبش مجلس می‌توانست خیلی بهتر وارد شود اما متاسفانه وارد نشد و یا در مورد واگذاری پتروشیمی باختر به بخش خصوصی که تحقیق و تفحص آن انجام شده، اما هیئت رئیسه مجلس اجازه طرح موضوع در صحن علنی را ندادند، یا درباره خرید میوه شب عید وزارت جهاد و کشاورزی و شرکت آریو تجارت سهیل که تخلفات بسیار گسترده‌ای انجام داد، مجلس کوتاهی کرد، از موضوع هم گذشت و همین باعث شد مجلس در برخی مقاطع بازوی نظارتی خود را از دولت بردارد و تخلفاتی در بدنه دولت صورت بگیرد که به دلیل همین ضعف نظارتی مجلس بود.